مع إعادة افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، عاد الجدل الدولي حول ملكية حجر رشيد والدعوات لإعادته من بريطانيا إلى مصر، ليبرز من جديد كأحد أهم كنوز التاريخ الإنساني.
عودة حجر رشيد
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن خبراء قولهم: إن المتحف الجديد يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، ويعزز قضية استرداد الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وعلى رأسها حجر رشيد الذي يمثل مفتاح فهم اللغة الهيروغليفية. الحجر، المنقوش بين عامي 323 و30 قبل الميلاد، موجود في المتحف البريطاني منذ 1802 بعد أن نقلته القوات البريطانية من مصر عقب هزيمة الفرنسيين، كغنيمة حرب.
وقالت الدكتورة مونيكا حنا، عميدة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، في تصريحات لإذاعة بي بي سي 4: "هذه القطع أُخذت بذريعة استعمارية، وحان الوقت لإعادتها إلى موطنها الأصلي. افتتاح المتحف المصري الكبير يوجه رسالة قوية بأن مصر مستعدة لاستقبال واستعراض تراثها في بيئة لائقة ومتكاملة".
وأضافت أن مصر بحاجة إلى حملة رسمية لاستعادة الآثار المنهوبة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، معتبرة المتحف ليس مجرد صرح ثقافي، بل رمز لاستعادة الهوية والتاريخ.
وحظيت هذه الدعوات بدعم من عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، الذي شدد على ضرورة عودة حجر رشيد وقطع أخرى مثل تمثال نفرتيتي في برلين وخريطة برج دندرة في متحف اللوفر إلى مصر، باعتبارها جزءًا من تراثها الوطني.
ويُذكر أن حجر رشيد اكتُشف عام 1799 في فورت جوليان قرب مدينة رشيد على الضفة الغربية للنيل، ويُعد من أبرز الاكتشافات الأثرية التي ساهمت في فهم حضارة المصريين القدماء.
افتتاح المتحف الكبير لا يعكس فقط عراقة الحضارة المصرية، بل يُعيد أيضًا الضوء على حق مصر التاريخي في استعادة كنوزها المسروقة، مؤكدًا أن الثقافة جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
