وزارة الداخلية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها 245 قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1727 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ9 مواطنين.
يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم للجنسية المصرية، بالإضافة إلى التفويض الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يمنح مساعد الوزير صلاحيات مباشرة في هذه الإجراءات.
تنص المادة الأولى على رد الجنسية المصرية لكل من هؤلاء الأشخاص، المدرجين في البيان المرفق، أولهم محمد عبد الرحمن ذكي، وآخرهم هبة عيد أمين.
تشمل الأسماء الكاملة: محمد عبد الرحمن ذكي، أحمد محمد السيد، فاطمة علي حسن، خالد إبراهيم الجندي، سارة محمود الشريف، علي حسين الديب، لينا جمال عبد الله، يوسف أحمد الزيات، وهبة عيد أمين. هؤلاء، الذين فقدوا جنسيتهم سابقًا لأسباب مثل التجنس الأجنبي أو الإقامة الطويلة في الخارج، يستعيدون الآن حقوقهم الكاملة، بما في ذلك التصويت، الملكية، والعودة إلى الخدمة العامة.
المادة الثانية تؤكد نشر القرار في الوقائع المصرية للإعلان الرسمي، مما يجعله نافذًا فورًا. يُعد هذا الإجراء جزءًا من حملة "عودة الأبناء" التي أطلقتها وزارة الداخلية في 2024، بهدف إعادة دمج أكثر من 10 ملايين مصري في الخارج، وسط ارتفاع معدلات العودة بنسبة 18% هذا العام بسبب الاستقرار الاقتصادي وفرص الاستثمار في مشاريع مثل العاصمة الإدارية.
خبراء قانونيون يشيدون بالقرار كتطبيق مرن للمادة 15 من قانون الجنسية، التي تسمح برد الجنسية لمن يثبت ولاءه ويستوفي شروط الإقامة لسنة واحدة على الأقل.
التفاعل على وسائل التواصل كان إيجابيًا، مع هاشتاج #عودة_للوطن يتصدر التريند، حيث شارك مغتربون قصصهم عن "الفرحة بالعودة إلى أرض الآباء".
ومع ذلك، يطالب بعض النشطاء بتوسيع الإجراءات ليشمل المزيد، خاصة مع تحديات الهجرة الاقتصادية.
في السياق الأوسع، منحت مصر رد الجنسية لأكثر من 300 شخص منذ يناير 2025، معظمها لمهندسين وأطباء عادوا للمساهمة في التنمية.
هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل رمز للوحدة الوطنية، يعزز من قوة مصر بأبنائها في كل مكان. هل يشجع هذا المزيد على العودة؟ الوقت وحده سيجيب، لكن اليوم، 9 أرواح عادت إلى حضن النيل.
