قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث التاريخي الذي يترقبه العالم.
وجاء القرار بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان تنظيم تحركات الوفود الرسمية المشاركة في الاحتفالية الكبرى، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد من ملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات البارزة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة الفعاليات المميزة لهذا الحدث.
القطاع الخاص يشمل الإجازة رسميًا
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المقبل سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة بشأن إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأوضح الوزير أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل على أجر اليوم بالإضافة إلى مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر بدلًا منه بناءً على طلب كتابي منه، بما يتوافق مع أحكام القانون.
كما أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 لكافة مديريات العمل بالمحافظات لتوحيد تطبيق الإجازة الرسمية لجميع قطاعات الدولة، مع التأكيد على ضرورة نشر وتنفيذ أحكام الكتاب في جميع مواقع العمل والإنتاج.
هل تشمل الإجازة السبت والأحد؟
وكشفت مصادر بوزارة العمل عن مقترح منح العاملين والطلاب إجازة يوم الأحد، مؤكدا أن الإجازة الرسمية تقتصر على يوم السبت فقط بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ولا تشمل أي يوم آخر.
كما أوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن السبت المقبل هو اليوم الرسمي الوحيد للاحتفال بافتتاح المتحف، وأنه لم يصدر أي قرار بشأن تثبيت هذه الإجازة سنويًا، مما يعني أن إجازة يوم الأحد غير مطروحة في هذا السياق.
الهدف من منح الإجازة
تأتي هذه الإجازة الرسمية لتحقيق عدة أهداف، منها تسهيل تنظيم فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير ومراسم استقبال الوفود الأجنبية، وإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة الحدث التاريخي الذي يمثل نقلة نوعية في عرض التراث المصري،بالإضافة إلى تعزيز الانسجام بين القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيق قرارات الدولة بشكل موحد، بما يتماشى مع السياسات الاجتماعية والقومية.
