أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أن مسألة حوكمة البحر الأحمر تمثل شأنًا حصريًا للدول المطلة على هذا البحر الحيوي، وأنه لا يحق لأي دولة غير مشاطئة التدخل أو المشاركة في آليات اتخاذ القرار المتعلقة بإدارته.
وأوضح عبدالعاطي في تصريحاته لقناة «العربية» أن هذا المبدأ ينطبق بشكل خاص على الدول الحبيسة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى إثيوبيا كمثال بارز، مؤكدًا أن مشاركة هذه الدول في أي جهود لتحديد آليات حوكمة البحر الأحمر أمر غير مقبول ويخالف الأعراف الدولية الخاصة بالممرات البحرية المشاطئة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية تعتبران الدولتين الرئيسيتين المطلتين على البحر الأحمر، ويقع على عاتقهما دور محوري في إدارة هذا الممر البحري الاستراتيجي، وضمان أمنه واستقراره.
وأكد أن القاهرة والرياض تعملان بشكل متواصل على تبادل الرؤى والتنسيق حول مستقبل حوكمة البحر الأحمر، بما يضمن حماية المصالح المشروعة للدول المشاطئة ويعزز السلامة البحرية ويحد من أي تدخل خارجي غير مبرر.
وشدد عبدالعاطي على أن البحر الأحمر يمثل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية، وله أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر والدول العربية المشاطئة، وأن إدارة هذا الممر تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول المطلة عليه، بعيدًا عن أي محاولات للدول غير المطلة للتأثير أو التحكم في قراراته.
وأضاف أن التعاون بين مصر والسعودية يجب أن يشمل كل الجوانب الأمنية والاقتصادية المتعلقة بالملاحة البحرية، بما يضمن استمرار تدفق التجارة والموارد بشكل آمن ومستقر.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى فرض تدخل غير مشاطئ في حوكمة البحر الأحمر قد تخلق توترًا في المنطقة، مؤكدًا أن الحلول الفعالة يجب أن تكون دائمًا من خلال التعاون المشترك بين الدول المطلة، وبما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية.
ولفت عبدالعاطي إلى أن مصر، باعتبارها دولة رئيسية مطلة على البحر الأحمر، ستظل على رأس المبادرات والتنسيق مع المملكة العربية السعودية لضمان إدارة متوازنة ومسؤولة لهذا الممر الاستراتيجي، مع الحفاظ على الأمن البحري وتعزيز مصالح الدول المطلة دون المساس بسيادتها.
وأختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن البحر الأحمر يمثل محورًا أساسيًا للأمن البحري الإقليمي، وأن أي تفريط في دوره أو السماح بتدخل غير قانوني لدول غير مشاطئة قد يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكداً أن مصر ستظل حريصة على حماية هذا الممر المائي الاستراتيجي، والعمل مع شريكها السعودي لضمان استمرار دوره الحيوي في التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
