قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 18 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه من أموال الدعم، إلى جلسة 26 فبراير المقبل، وذلك لتقديم ما يفيد استكمال سداد المبالغ المستولى عليها.
تفاصيل قضية فساد وزارة التموين
تضم القضية عددًا من المسؤولين والعاملين في منظومة التموين وأصحاب منافذ بيع السلع المدعمة، الذين وُجهت إليهم تهم التربح غير المشروع والاستيلاء على المال العام، عبر التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين استغلوا وظائفهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، من خلال صرف كميات من السلع التموينية تفوق المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ، وبيعها في السوق السوداء بأسعار حرة، مما أسفر عن تحقيق أرباح تجاوزت 58 مليون جنيه، تمثل الفارق بين السعر المدعم وسعر البيع التجاري.
أسلوب التلاعب داخل المنظومة
أوضحت التحقيقات أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر قاموا — كلٌ وفق اختصاصه الوظيفي — بإعداد استعراضات شهرية وهمية وطلبات صرف غير صحيحة ضمن منظومة "جمعيتي" التابعة لوزارة التموين.
وتم إدراج بيانات مضللة على النظام الإلكتروني التابع لشركة البطاقات الذكية، لإظهار استحقاق كميات إضافية من السلع التموينية خلافًا للحقيقة، ما مكّن المتهمين من الحصول على السلع المدعمة وبيعها بطرق غير قانونية.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين استفادوا من تلك التلاعبات، بحصولهم على السلع بأسعار مدعمة وبيعها في السوق الحر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جلسة جديدة لاستكمال سداد المبالغ
وأمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 26 فبراير 2026 لتقديم ما يثبت قيام بعض المتهمين بسداد أو استكمال سداد الأموال المستولى عليها، تمهيدًا للفصل في القضية.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري والمالي داخل منظومة الدعم التمويني، التي تسعى الدولة إلى ضبطها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب في السلع الأساسية.
