في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، واستكمالًا لخطة الدولة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.
بحث سبل تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك
ناقش اللقاء سبل تطبيق معايير كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة داخل المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إلى جانب ضم عدد من تلك المصانع إلى المبادرة القومية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، التي أطلقتها وزارة الكهرباء رسميًا في مايو الماضي.
نتائج أولية لمراجعات الطاقة في 25 مصنعًا
وتناول اللقاء استعراض النتائج الأولية لمراجعات الطاقة في 25 مصنعًا تعمل في قطاعات متنوعة تشمل: الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج، الزجاج، الصناعات الغذائية، الغاز الطبيعي المسال، المنتجات الزراعية، والمعدات الكهربائية.
كما تم بحث سبل تعميم التجربة على باقي القطاعات الصناعية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع الوعي وتعزيز قدرات العاملين على تطبيق نظم إدارة الطاقة بكفاءة.
متابعة مشروع الطاقة الشمسية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي
وشهد الاجتماع أيضًا متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
عصمت: كفاءة الطاقة أولوية لتحقيق الاستدامة وخفض الفقد
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن المبادرة الخاصة بالقطاع الصناعي تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه على مختلف القطاعات.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار واستدامة التغذية الكهربائية، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقات المتجددة، مع خفض الفقد والهدر في التيار وتحسين كفاءة التشغيل.
شيمي: كفاءة الطاقة ضرورة اقتصادية وبيئية
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، باعتبارها ضرورة اقتصادية وبيئية وركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، عبر إدخال أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع، بما يتماشى مع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.
واختتم شيمي تصريحاته بالتأكيد على حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.
