مدير بيئة كفر الشيخ
خطوة جريئة لمكافحة الجرائم البيئية! نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، قرارًا صادرًا عن وزارة العدل، يمنح محمد رشاد محمود الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، صفة مأمور ضبط قضائي فوريًا، مما يعزز من قدرة الجهاز الإداري على مواجهة المخالفات البيئية في المنطقة الزراعية الحساسة.
جاء القرار بناءً على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، استجابة لطلب محافظ كفر الشيخ اللواء (رقم 459 المؤرخ 19/2/2025).
ويُخول الجنزوري، بصفته الوظيفية في دائرة اختصاصه، صلاحيات الضبط القضائي للجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون البيئة، مثل التلوث الناتج عن المصارف الزراعية أو إدارة النفايات غير السليمة، التي تهدد الدلتا الخصبة.
في نص القرار المنشور: "يخول العامل بديوان عام محافظة كفر الشيخ الآتي اسمه بعد، بصفته الوظيفية... صفة مأمور الضبط القضائي... بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994... وهو: محمد رشاد محمود الجنزوري".
هذا الإجراء يأتي في ظل حملات مكثفة للحفاظ على البيئة في كفر الشيخ، التي تعاني من تلوث المياه وتراكم النفايات، مما يؤثر على ملايين السكان والزراعة.
أكدت وزارة العدل أن مثل هذه المنح تهدف إلى "تسريع الإجراءات القضائية وردع المخالفين"، خاصة مع تزايد الشكاوى البيئية بنسبة 20% هذا العام.
قال الجنزوري: "هذه الصفة ستساعد في التصدي الفوري للانتهاكات، لحماية تراثنا البيئي". الخبراء يرون في ذلك خطوة إيجابية نحو تنفيذ أفضل لقانون البيئة، لكن يطالبون بتوسيع الصلاحيات لجميع المحافظات.
مع اقتراب موسم الزراعة الشتوي، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى حملات تفتيش مكثفة، مما يعيد الأمل لسكان كفر الشيخ في بيئة أنظف.
