أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن العمران الأخضر يمثل استراتيجية الدولة لدعم التنمية المستدامة، موضحًا أنه يساهم في تحقيق كفاءة عالية في استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.
وأشار إبراهيم، خلال تصريحات متلفزة مساء السبت، إلى أن مباني العمران الأخضر توفر نحو 40% من استهلاك المياه بفضل تقنيات الترشيد وإعادة الاستخدام الحديثة، مما يساهم في ترشيد الموارد وتقليل الهدر.
وأضاف أن تصميم المباني يعتمد على التهوية الطبيعية وتقنيات العزل المتقدمة، ما يقلل الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف ويخفض استهلاك الكهرباء. كما يتم اختيار المواد بعناية لتكون صديقة للبيئة، وغالبية هذه المواد مستخرجة من البيئة المحلية، ما يعزز من استدامتها ويخفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل.
وكشف المسؤول عن حزمة حوافز تشجيعية للمستثمرين والمطورين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن منح مهل في التنفيذ والسداد، زيادة المسطحات البنائية، ودراسة خصومات على معدلات الفائدة الخاصة بأقساط الأراضي، بهدف تشجيع التحول نحو البناء الأخضر واعتماد أساليب مستدامة.
وأشار إبراهيم إلى أن مجلس الوزراء اعتمد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، وأنها ستعتمد قريبًا من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لبدء تنفيذها رسميًا مطلع الشهر المقبل. وأكد أن تكلفة البناء الأخضر تزيد بنسبة 5% فقط مقارنة بالبناء التقليدي، بينما تنخفض تكاليف التشغيل والفواتير بنسبة تتراوح بين 15 و25%، مما يجعل هذا النهج خيارًا اقتصاديًا مستدامًا على المدى الطويل.
