صدمة للرئيس الفرنسي.. زوجة "ماكرون" اسمها ذكرًا في السجلات الحكومية الرسمية

في واقعة أثارت دهشة الشارع الفرنسي والدوائر السياسية على حد سواء، تفاجأت السيدة الأولى بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عند دخولها إلى حسابها الشخصي على موقع الضرائب الحكومي، بأن اسمها مُسجل في السجلات الرسمية على أنه ذكر يحمل اسم "جان ميشيل"، بدلًا من اسمها الحقيقي المعروف.

التحقيقات تبدأ.. والحكومة الفرنسية تتحرك سريعًا

فور اكتشاف الخطأ، أصدرت السيدة الأولى تعليماتها القانونية بفتح تحقيق عاجل داخل مصلحة الضرائب الفرنسية، لمعرفة كيفية وقوع هذا التغيير المفاجئ في بياناتها الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن مكتب بريجيت ماكرون قدّم شكوى رسمية إلى السلطات المختصة، متهمًا الجهة الحكومية المعنية بـ"التلاعب أو الإهمال" في إدخال البيانات، مما تسبب في إثارة البلبلة والجدل حول السيدة الأولى.

وأكدت مصادر من قصر الإليزيه أن الحكومة تتعامل مع الواقعة على أنها مشكلة تقنية أو إدارية في النظام الإلكتروني، مشددة على أنه لا يوجد أي أساس للادعاءات المتداولة على الإنترنت حول "هوية" زوجة الرئيس.

جذور الإشاعة.. بين نظريات مؤامرة ودعاوى قضائية

لم تكن هذه الحادثة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول بريجيت ماكرون، إذ انتشرت منذ عام 2021 شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنها كانت رجلًا يدعى "جان ميشيل ترونيو" قبل أن تُجري عملية تحول جنسي، وهي رواية نفتها السيدة الأولى أكثر من مرة ووصفها محاموها بأنها "أكاذيب ممزوجة بالكراهية".

وعلى خلفية هذه المزاعم، رفعت بريجيت ماكرون وزوجها الرئيس الفرنسي دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد الإعلامية الأمريكية كانديس أوينز، بعد أن روجت لتلك المزاعم عبر منصاتها الرقمية.

وفي يوليو الماضي، أكدت وكالة "رويترز" ومنظمة التحقق من الأخبار أن محكمة الاستئناف الفرنسية لم تصدر أي حكم يُثبت صحة تلك الادعاءات، معتبرة القضية مجرد خلاف قانوني في دعاوى التشهير لا علاقة له بجنس السيدة الأولى.

السيدة الأولى ترد.. وتتهم الجهة الحكومية بإثارة البلبلة

وفي أول رد فعل رسمي، أكدت بريجيت ماكرون في بيان صادر عن مكتبها أنها تقدمت بشكوى قانونية ضد مصلحة الضرائب الفرنسية، متهمةً بعض الموظفين داخلها بـ"التلاعب في ملفها الشخصي لإحداث ضجة إعلامية".

وأضاف البيان أن السيدة الأولى "صُدمت من رؤية اسم ذكر في بياناتها الشخصية الرسمية"، معتبرة أن ما حدث "إما نتيجة خلل إلكتروني أو تصرف متعمد بهدف الإساءة".

قضية تتجاوز التقنية.. وتعيد النقاش حول الخصوصية الرقمية

أثارت الواقعة تساؤلات أوسع في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية حول ضعف أنظمة الحماية الرقمية في المؤسسات الحكومية، لا سيما بعد تكرار حوادث تسرب بيانات أو أخطاء في سجلات المواطنين.

ويرى محللون أن القضية تتجاوز كونها خطأ إداريًا، إذ تمس صورة الرئاسة الفرنسية وهيبة مؤسسة الإليزيه، خاصة في ظل الحملات الإعلامية التي تتعرض لها السيدة الأولى منذ سنوات.