أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلامياً بـ "فتى الدارك ويب" إلى تاريخ 22 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل للسماح بفض الأحراز المتعلقة بالقضية، بالإضافة إلى ضم القضايا الأخرى المتهم فيها ضمن ذات الإطار، وذلك لارتباط جميع الجرائم بالمشروع الإجرامي المنظم نفسه.
وتُعد هذه القضية من القضايا شديدة الحساسية نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة واستغلال الأطفال والمراهقين.
وكشفت التحقيقات التفصيلية في القضية أن المتهم الرئيسي لم يتجاوز بعد حاجز الثامنة عشرة من عمره، وقد استغل بشكل منهجي مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ مخططه الإجرامي.
حيث قام بإنشاء حسابات وهمية متعددة بأسماء مستعارة مثل "علي خالد" و"كاسبر" و"محمد علي"، وكان الهدف من هذه الحسابات هو استدراج الأطفال والمراهقين الأبرياء عبر إيهامهم بحاجتهم إلى متبرعين طبيين مقابل مبالغ مالية، مستغلاً بذلك ضعفهم وحاجتهم.
من جانبها، أوضحت النيابة العامة أن المتهم لم يعمل بمفرده، بل تعاون مع شركاء مجهولين عبر تطبيقات "فيديو كول" لتنفيذ جرائم بشعة شملت هتك عرض وتصوير الضحايا في أوضاع إباحية.
ولم تقتصر الجرائم على ذلك فحسب، حيث كشفت التحقيقات عن استخدام مواد منومة وسرنجات طبية وحقن الضحايا بمواد مخدرة، مما أدى إلى تسجيل محاولات قتل فاشلة لعدد من الضحايا المستهدفين، مما يدل على الطبيعة المنظمة والخطيرة لجرائم هذه الشبكة.
وفي سياق متصل، شملت التحقيقات ثلاث جنايات رئيسية منفصلة، وضمت أربعة متهمين آخرين إلى جانب المتهم الرئيسي، وهم: إسماعيل أحمد إسماعيل، ومينا نادي فوزي، وسيد صالح سيد، وسيد عبد الراضي محمد.
وقد عملت هذه المجموعة كشبكة منظمة تخصصت في استدراج الأطفال والمراهقين، وإجراء "فحوصات طبية وهمية" عليهم كستار لخداعهم، قبل أن يقوموا بتصويرهم وتخديرهم باستخدام الأقراص المنومة والمواد المخدرة المحقونة، لتشكل بذلك خطراً بالغاً على سلامة وأمن القصر.