تبدأ المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في القضية المتهمة فيها التيك توكر لوليتا، على خلفية اتهامها بـ نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال بث مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتتنافى مع قيم وآداب المجتمع المصري.
تفاصيل الاتهام
ووفقًا لأوراق القضية، وجهت النيابة العامة إلى المتهمة اتهامات بنشر محتوى مرئي غير لائق أخلاقيًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك وإنستجرام، حيث ظهرت في عدة مقاطع ترتدي ملابس فاضحة وتستخدم ألفاظًا وإيحاءات تخدش الحياء العام، في محاولة لزيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تتعمد نشر تلك المقاطع بصورة متكررة، بهدف تحقيق الشهرة السريعة والحصول على أرباح مالية من المنصات الرقمية التي تعتمد على نسب المشاهدة والإعلانات.
واقعة الضبط والتحريات الأمنية
وكشفت التحقيقات، التي حملت رقم 1970 لسنة 2025، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة بمحل إقامتها عقب صدور إذن من النيابة العامة بالقبض عليها.
وخلال التفتيش، تم العثور بحوزتها على هاتف محمول ماركة "آيفون 16 برو ماكس" ذهبي اللون، وتبين من فحصه وجود تطبيق "تيك توك" وحساب آخر على "إنستجرام" يحتويان على مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات وإظهارًا متعمدًا لأجزاء حساسة من جسدها، بشكل يمثل خروجًا صريحًا على قيم وآداب المجتمع.
مضمون التحقيقات
وأكدت تقارير الفحص الفني أن المقاطع المنشورة تضمنت رقصات بملابس شبه عارية مع حركات وإشارات ذات طابع جنسي، بهدف التحريض على الفسق والإخلال بالآداب العامة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة كانت تتلقى تحويلات مالية من الخارج والداخل نظير المحتوى الذي تبثه عبر المنصات الإلكترونية، في إطار نظام الربح من المشاهدات والمتابعين.
انتظار الحكم
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها اليوم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي الذي يخالف قيم المجتمع ويؤثر سلبًا على الشباب.
القضية تأتي في إطار تحرك قضائي متواصل لمواجهة المحتوى المخل على المنصات الإلكترونية، وتطبيق القانون على من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفجور أو التحريض على أفعال منافية للآداب العامة.
