أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المصنعين الجادين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم وتشغيلها بكفاءة دون أعباء مالية كبيرة.
وتشمل هذه التيسيرات منح مهلة ستة أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 50% من البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
أما المشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تبدأ البناء، فستُمنح مهلة 12 شهرًا مع إعفاء غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات المتبقية وفق القواعد المعيارية.
بينما يُمنح أصحاب المشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة البناء مهلة أقصاها 18 شهرًا لاستخراج الرخصة والسجل الصناعي مع تطبيق نفس نظام الغرامات على الفترة بعد الستة أشهر الأولى.
كما يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم تُخصص لمستثمر آخر، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم التقدم بطلب للاستفادة.
يهدف القرار إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، واستغلال الأراضي الصناعية المخصصة على أفضل نحو، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي مرت بها المصانع المتعثرة خلال الفترة الماضية، والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية الموارد الصناعية.
للاستفادة من التيسيرات، يُشترط تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال 40 يومًا، على أن تبدأ المهلة فور قبول الطلب، مع سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال الفترة المحددة.
كما نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية وتشغيل المشروع ثلاث سنوات، وعدم قبول تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي إلا للمنتجات الفرعية نفسها، ومنع إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ودعم المستثمر الجاد، وضمان التوزيع العادل للفرص، مع توفير الحوافز اللازمة لدخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل بسرعة.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026 لضمان الاستفادة من المهل والتيسيرات الجديدة.
