أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم اقتراض المال من صديق مع اشتراط الفائدة، موضحًا موقف الشرع من مثل هذه المعاملة.
وأوضح الشيخ أن القرض في الإسلام يُعتبر عبادة ومعاملة قائمة على الإحسان، وليس وسيلة لتحقيق الربح. لذلك فإن أي اشتراط زيادة على مبلغ القرض يُعد من الربا المحرم شرعًا، مؤكّدًا أن الحكم الشرعي لا يتغير باختلاف الأشخاص أو الظروف، مستشهدًا بالآية القرآنية: «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» [البقرة: 275].
وأضاف أن القرض يكون جائزًا إذا أعطى الشخص ماله للصديق على أن يُرد إليه نفس المبلغ دون أي زيادة أو اشتراطات، بينما اشتراط أي نسبة فائدة مثل 40% يُعد حرامًا شرعًا ويصنف ضمن الربا الصريح، الذي حذر الله منه وذكر العقوبة الشديدة عليه.
وأشار الشيخ إلى أنه إذا أراد المقترض بعد سداد المبلغ الأصلي أن يهدي صديقه شيئًا من باب الشكر والمودة، فهذا جائز شرعًا ولا يُعد ربا، لأنه يأتي من باب الإكرام والتقدير، وليس من باب الزيادة على القرض. بذلك يكون التعامل المالي بين الأصدقاء مبنيًا على الطهارة والنية الحسنة دون الخروج عن حدود الشرع.
