أكد مأمون سويدان، محافظ بديوان الرئاسة الفلسطينية، أن الكنيست الإسرائيلي ناقش مشروعي قانون لضم الضفة الغربية وعدد من المستوطنات، مشيرًا إلى أن تمرير هذه المشاريع يتطلب المرور بثلاث مراحل تشريعية قبل أن يتم اعتمادها رسميًا، ما يُعد – بحسب وصفه – تحديًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح سويدان، في تصريحات متلفزة مساء الخميس، أن إسرائيل تمارس سياسات ضم ممنهجة منذ عام 1948، مؤكدًا أن العربدة والتوحش السياسي والعسكري جزء ثابت من العقيدة الإسرائيلية وليس مجرد توجه لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي يحاول الترويج لفكرة أن مشروع ضم الضفة الغربية تم دون علم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة للتنصل من المسؤولية السياسية، مؤكدًا أن هذه المحاولات تهدف لتخفيف الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل بعد الكشف عن الخطط الاستيطانية الجديدة.
كما وجه سويدان انتقادات شديدة للموقف الأمريكي، موضحًا أن الولايات المتحدة تعتبر الداعم الرئيسي لإسرائيل، حيث تمنحها الغطاء السياسي الكامل وتمكّنها من التحرك بحرية دون أي مساءلة دولية، وتعرقل أي قرارات دولية ضدها باستخدام حق الفيتو، ما يجعلها – بحسب وصفه – شريكًا في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
وشدد محافظ ديوان الرئاسة الفلسطينية على أن القيادة الفلسطينية فقدت الثقة في الإدارة الأمريكية الحالية، مؤكّدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تُفرض عليه من الخارج، وأن الحق الفلسطيني في الأرض والهوية غير قابل للمساومة أو التنازل.
