أصدرت جمهورية مصر العربية بيانًا مشتركًا مع عدد من الدول العربية والإسلامية، أدانت فيه بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وشارك في البيان كلٌّ من: المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، جمهورية غامبيا، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، ماليزيا، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكدت الدول الموقّعة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الدولية سبق أن أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية باطلاً ولاغيًا، مجددًا التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ترحيب عربي
رحّبت الدول المشاركة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على وجوب التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.
كما أكد الرأي على أهمية تيسير خطط الإغاثة التي تُشرف عليها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، داعيًا إلى احترام حظر استخدام التجويع كوسيلة حرب ووقف منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
تحذير من استمرار السياسات الأحادية
حذّر البيان المشترك من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وعلى رأسها التهجير القسري وفرض ظروف معيشية لا تُحتمل على الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
كما أعادت الدول التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعوة للمجتمع الدولي
طالبت الدول الموقّعة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير، ووقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، مؤكدين أن استمرار تلك الانتهاكات يقوّض فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
