أعلن بنك قناة السويس عن قيادته تحالفًا مصرفيًا مكونًا من 6 بنوك لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه لشركة مدكور للمشروعات، بهدف تطوير البنية التحتية على طريق السويس. يأتي هذا التمويل ضمن جهود الدولة لتعزيز مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم استثمارات القطاع الخاص في مصر.
المصرف المتحد يشارك لدعم استراتيجية الدولة وتنمية الاقتصاد
وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مشاركة المصرف في هذا التحالف تأتي امتدادًا للاستراتيجية الوطنية لدعم خطط الدولة المصرية وجهود البنك المركزي المصري في تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح فايد أن التمويل يهدف إلى ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى ذات الأثر المباشر اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص تعكس التزامه بالاستثمار طويل الأجل في مشروعات حيوية تدعم التنمية المستدامة.
تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر النمو
أشار فايد إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بـ مزايا وفرص واسعة للانطلاق نحو التنمية المستدامة، وأن دعم مشروعات البنية التحتية عبر القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، يسهم في تنويع مصادر النمو وتحفيز بيئة الأعمال. وأضاف أن هذه الجهود تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والعالمي، وتساهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية لمستقبل مصر.
أولويات الدولة ضمن خطة التنمية الاقتصادية
تعد مشروعات البنية التحتية على طريق السويس من بين أولويات الدولة ضمن خطة التنمية الاقتصادية، نظرًا لدورها في تحفيز الحركة الاقتصادية والتجارة والنقل. وتعكس مبادرة التحالف المصرفي استعداد القطاع المصرفي لدعم هذه المشروعات الكبيرة، بما يتيح توجيه استثمارات ضخمة نحو تطوير شبكات الطرق والمرافق الحيوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية وفق رؤية مصر 2030.
