أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات التكيف الزراعي مع التغيرات المناخية، باعتباره المؤسسة المصرفية الأكثر ارتباطًا بالقطاع الزراعي وتمويلاته، موضحًا أن نحو 50% من محفظة البنك الائتمانية موجهة لتمويل الأنشطة المستدامة.
وأضاف أبو السعود، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "الناس والبنوك"، أن محفظة البنك الزراعي لتمويل الأفراد في القطاع الزراعي تجاوزت 25 مليار جنيه، فيما بلغت تمويلات الشركات الزراعية الكبرى أكثر من 7 مليارات جنيه، ويستفيد من خدمات البنك أكثر من 400 ألف مزارع على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن دخول البنك في منظومة كارت الفلاح أسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة مكنت البنك من الوصول إلى الفلاحين الحقيقيين وتوجيه التمويل لمستحقيه، لافتًا إلى مشاركة البنك في تمويل مشروعات الري الحديث التي توفر نحو 50% من استهلاك المياه وتزيد من إنتاجية الفدان، مع تقديم قروض بفائدة تنافسية تحقق للمزارعين عوائد مرتفعة.
وأوضح أبو السعود أن أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حاليًا تتمثل في ضعف الوعي لدى بعض المزارعين وتفتيت الملكية الزراعية، ما يؤدي إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 75% في بعض الحالات بسبب التعدي على المصارف أو سوء إدارة الموارد المائية.
وكشف أن البنك يشارك حاليًا في تحديث صندوق التكافل الزراعي الذي تأسس عام 2014 لتأمين المزارعين ضد مخاطر المناخ مثل الفيضانات والجفاف والأمطار الغزيرة، موضحًا أن تطوير الصندوق يتم بالتعاون مع شركات تأمين عالمية عبر آلية "الأوت سورسنج" لضمان كفاءة التشغيل وسرعة صرف التعويضات.
وأشار إلى أن نقص البيانات الدقيقة يمثل تحديًا أمام تسعير أقساط التأمين الزراعي، إلا أن وجود موارد مستدامة للصندوق وارتباطه بخدمات وزارة الزراعة يضمن له الاستمرارية ودعم المزارعين المتضررين.
واختتم الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري بالتأكيد على أن البنك يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لتحقيق الزراعة المستدامة، من خلال تمويل مشروعات الري الحديث، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم أدوات الحماية من مخاطر المناخ، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية.
