أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تطلع مصر إلى دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل أوسع لضمان تمويل جهود التنمية في الدول النامية والأفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اليوم الثاني لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، حيث أشار إلى أن التمويل المختلط يعد أداة مؤثرة لدفع المسار التنموي بآليات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف لسد الفجوات التمويلية التي تعيق التنمية في الدول النامية والأفريقية.
وشدد كجوك على أهمية تحقيق تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية داخل المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، إلى جانب تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية في القارة من خلال إصلاحات مالية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة لتحسين كفاءة الإدارة المالية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يسهم في تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الأفريقية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية بما يدعم التكامل الاقتصادي ويعزز قدرة الأسواق الأفريقية على المنافسة عالميًا.
