وقع بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.
ويشمل البروتوكول توفير المستلزمات الأساسية والمفروشات لتلك الدور، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان حياة كريمة للمستفيدين.
"خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية"
أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بنك مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير جميع دور الأيتام والمسنين، موضحة أن أبناء دور الأيتام هم أبناء مصر، وأن كبار السن في دور الرعاية يستحقون حياة كريمة وآمنة.
وأكدت مرسي أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لتفعيل الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التزام بالدور الوطني في دعم التنمية
من جانبه، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر المساهمة في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية.
وأوضح أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق العدالة والتنمية المجتمعية.
وأشار عكاشة إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعي.
بنك مصر في مقدمة المؤسسات الداعمة للمسؤولية المجتمعية
يُعد بنك مصر من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يشارك بفعالية في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح.
وتشمل مساهمات البنك مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات وغيرها من المبادرات التي تركز على تنمية الإنسان.
وقد خصص البنك خلال العام المالي 2024 نحو 1.2 مليار جنيه لدعم أنشطة التنمية المجتمعية، في خطوة تعكس التزامه بدوره الإنساني ومسؤوليته تجاه المجتمع المصري.
خطوة تعكس الشراكة من أجل الإنسان
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التعاون مع بنك مصر يمثل شراكة نموذجية بين الحكومة والقطاع المصرفي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن هذا النوع من المبادرات يعزز قيم التكافل ويجسد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين.
