التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودورها في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
تنسيق السياسات للحد من التضخم
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود تعزيز التنسيق بين السياسة المالية التي تقودها الحكومة والسياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي، بهدف الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم واستمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار هذا التنسيق الوثيق لضمان استقرار الأسعار، وتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
استقرار الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مطمئنة
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى آخر تطورات الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات متوافرة عند مستويات مطمئنة تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم استقرار العملة المحلية.
عرض نتائج اجتماعات واشنطن
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شارك فيها أيضًا عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأشار حسن عبدالله إلى أنه عقد على هامش الاجتماعات سلسلة لقاءات مهمة مع مسؤولين بارزين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تناولت سبل تعزيز التعاون المالي والفني بين مصر والمؤسستين الدوليتين، وبحث التقدم المحرز في برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم تمويل المشروعات التنموية.
استمرار المتابعة والتنسيق
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لمواصلة جهود السيطرة على التضخم، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو خلال الفترة المقبلة.
