كروان مشاكل
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح السبت 18 أكتوبر 2025، لحظات درامية عندما أوقفت السلطات الأمنية التيك توكر الشهير كروان مشاكل (الاسم الحقيقي: محمد كروان) أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى الدوحة في قطر، بعد كشف وجود أحكام قضائية نهائية صادرة بحقه في عدة قضايا تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، سب وقذف إعلاميين، وبث أخبار كاذبة.
التحريات الأولية أكدت أن الاستعلام عن جواز سفره كشف عن قائمة أحكام تمنعه من السفر تلقائيًا، مما أدى إلى التحفظ عليه فورًا داخل المطار، وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا لتقارير الجهات الأمنية، كان كروان مشاكل ينوي السفر لأسباب شخصية، لكن نظام المنع من السفر الإلكتروني في المطار أنذر الضباط فورًا.
تم التحقق من بياناته، حيث تبين أن الأحكام النهائية تشمل حكمًا بحبسه سنتين، مع كفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، صادرًا من محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، إلى جانب نشر محتوى خادش للحياء عبر تيك توك.
كما يواجه أحكامًا أخرى، منها حبس 3 أشهر (ألغي لاحقًا مع غرامة 20 ألف جنيه) في قضية سب المنتجة ليلى الشبح، وحبس 4 أشهر سابقًا في أكتوبر 2024 بتهم مشابهة، تم إخلاء سبيله بعدها.
في الجلسة المستأنفة لقضية ريهام سعيد، حجزت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية النظر لـ22 أكتوبر للنطق بالحكم.
يُعد كروان مشاكل، الذي يُعرف بفيديوهاته الساخرة والمثيرة للجدل، أحد أبرز نجوم تيك توك في مصر، لكنه واجه سلسلة من الاتهامات خلال 2025، تشمل: سب وقذف: ضد إعلاميين مثل ريهام سعيد وليلى الشبح، بسبب منشورات يُزعم أنها تضمنت إهانات عبر الإنترنت.
نشر محتوى خادش للحياء: بث فيديوهات تُتهم بإزعاج المجتمع ومخالفة القيم الأسرية، مما أدى إلى إغلاق حساباته مؤقتًا.
بث أخبار كاذبة والإساءة للدولة: اتهامات جديدة أسندت إليه في القضية الحالية، تشمل استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للإساءة إلى شخصيات عامة.
أكدت التحقيقات أن هذه الأحكام النهائية تفعّل آليًا نظام المنع من السفر بموجب قانون الإجراءات الجنائية (رقم 54 لسنة 2013)، الذي يسمح للنيابة العامة أو المحاكم بفرض مثل هذه الإجراءات لضمان مثول المتهمين.
أثار الحادث غضبًا على وسائل التواصل، حيث يرى مؤيدوه أنه "استهداف للحرية التعبيرية"، بينما يدعو منتقدوه إلى تطبيق القانون بصرامة على "المحتوى السلبي".
النيابة مستمرة في التحقيقات، مع توقعات بإجراءات أكثر شدة لتنفيذ الأحكام، وسط مطالبات بمراجعة قوانين السوشيال ميديا في مصر.
