أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تضررًا من حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرًا إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة تراجع حركة الملاحة في قناة السويس.
وأوضح الوزير أن مصر فقدت نحو 9 مليارات دولار نتيجة انخفاض عدد السفن العابرة من 72 سفينة حاويات يوميًا إلى ما بين 29 و30 سفينة فقط، ما انعكس بشكل مباشر على عائدات القناة وأثر على الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء.
مبادرة السويس والبحر الأحمر
وفي إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي، أعلن الوزير عزم مصر إطلاق مبادرة السويس والبحر الأحمر، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن القارة الإفريقية تظل واعدة رغم التحديات، مؤكدًا غناها بالموارد الطبيعية والبشرية، وأنها تمثل مستقبل التنمية خلال السنوات المقبلة.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود السلم والأمن داخل القارة، مشددًا على أن البحر الأحمر يمثل جسرًا للتكامل العربي - الإفريقي، داعيًا إلى تعاون إقليمي فاعل لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
