سيدفع 20 مليون دولار.. إدانة بنك فرنسي بتمويل "الإبـ.ـادة الجماعية" لنظام عمر البشير

أصدرت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن، نيويورك، حكمًا قضائيًا ضد بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، اتهمته فيه بتمويل نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال فترة الإبادة الجماعية في السودان.

وقررت المحكمة منح ثلاثة لاجئين سودانيين تعويضات مالية تجاوزت 20 مليون دولار، في خطوة قضائية تاريخية تعتبر أول مرة تُحمل فيها مؤسسة مالية عالمية المسؤولية المدنية المباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت التقارير أن التعويضات المقررة شملت 6.4 مليون دولار لعبد القاسم عبدالله، و7.3 مليون دولار للمدعية انتصار عثمان كاشف، و6.75 مليون دولار للمدعي ترجمان آدم، بعد أن غادروا السودان إثر النزوح وفقدان منازلهم وممتلكاتهم نتيجة أعمال العنف التي ارتكبها النظام السوداني.

ورغم العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم منذ عام 1997، تمكن النظام السوداني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي عبر شبكة مالية معقدة، مستفيدًا من مكاتب البنك في مدينتي جنيف وباريس، ما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

يُذكر أن بنك بي إن بي باريبا اعترف سابقًا في عام 2014 بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ووافق على دفع غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار كجزء من تسوية جنائية. إلا أن حكم عام 2025 يمثل أول حكم مدني يربط البنك مباشرة بتمويل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

يُنظر إلى هذا القرار القضائي على أنه خطوة مهمة لتعزيز المساءلة الدولية للمؤسسات المالية الكبرى التي تسهّل وصول الأنظمة القمعية إلى الموارد المالية اللازمة لارتكاب الانتهاكات بحق شعوبها، ويفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى المدنية ضد البنوك التي ساهمت في تمويل أعمال العنف في مناطق النزاع.