عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، لبحث فرص التعاون في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية في مصر.
وحضر الاجتماع أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي لشركة Visa، و روبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة.
استهل الوزير، الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي، تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية.
وأشار الخطيب إلى نجاح الحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعكس استقرار السياسات الحكومية وقدرتها على احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
كما أبرز الوزير جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة، مشيرًا إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية.
خطوات مصر نحو اقتصاد رقمي متكامل
أوضح الخطيب أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منصة التراخيص الموحدة ومنصة التجارة المصرية، بهدف توحيد الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، بما يضمن ألا يضطر أي مستثمر لزيارة أي جهة حكومية للحصول على ترخيص أو خدمة مستقبلًا.
وأشار الوزير أيضًا إلى خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين يمثلون القوة الدافعة للتحول الرقمي، وأن تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول شهدت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.
Visa: مصر سوق محوري واستراتيجية توسعية للمنطقة
أشادت شركة Visa بالإصلاحات الاقتصادية والرقمية التي حققتها مصر، معتبرة السوق المصرية من الأسواق المحورية ضمن استراتيجيتها العالمية إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
وأكدت الشركة مضاعفة عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، تقديرًا للكفاءة والبنية التحتية التقنية التي توفرها مصر.
كما أشار مسؤولو Visa إلى خطط لتوسيع الاستثمارات لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مع تخصيص أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني.
التعاون مع Visa ركيزة لبناء اقتصاد رقمي متكامل
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشددًا على أن الشراكة مع شركات عالمية مثل Visa تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.
