عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
تمكين القطاع الخاص ركيزة النموذج الاقتصادي الجديد
أكد الوزير الخطيب خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد. وأشار إلى أن السياسات الحكومية تركز على زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.
كما شدد الوزير على أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية، يأتي لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.
التوسع في آليات التمويل المبتكر
تناول الاجتماع آليات التمويل المبتكر ودورها في دعم المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المبادرات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. وأكد الجانبان أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ دعائم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
الاستقرار الإقليمي ودوره في جذب الاستثمارات
تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، مستعرضين اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.
وأكد الوزراء ومسؤول "IFC" أن تحقيق الاستقرار الإقليمي عنصر أساسي لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى الدور المحوري لمصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار.
تعزيز الشراكة بين الحكومة و"IFC"
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتضمن استدامة النمو، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات ذات الأولوية.
