أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وخاصة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل دون تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بتطبيق وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
أداة رئيسية لدعم التحول الاقتصادي
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية أن المبادرة تُعد إحدى أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت المبادرة في عام 2022 لمساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عقب موجات رفع أسعار الفائدة، عبر تقديم قروض ميسرة للمستثمرين والمزارعين والمصنعين.
زيادة حجم التمويل إلى 90 مليار جنيه
ولفت النائب إلى أن حجم التمويل المتاح ضمن المبادرة ارتفع من نحو 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى ما يقارب 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم القطاعات المنتجة.
وأكد أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع، ما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.
توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وطالب النائب ميشيل الجمل بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الإنتاجية، مشددًا على أهمية تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
كما دعا إلى تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي أسهمت خلال السنوات الماضية في تحريك النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات التشغيل في السوق المحلي.
