المهندس كامل الوزير
أعلنت وزارة الصناعة والنقل في مصر، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج.
يُنفذ هذا القرار، الذي صدر في 14 أكتوبر 2025، من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويسري حتى 30 أبريل 2026، بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي واستغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي واجهتها هذه المشروعات.
تشمل الحزمة مهلًا زمنية متفاوتة بناءً على حالة كل مشروع، مع إعفاءات جزئية أو كاملة من غرامات التأخير، وإجراءات لإعادة التعامل على الأراضي المسحوبة.
يُحسب الغرامات والتكاليف المعيارية وفقًا لقواعد الهيئة، ويُشترط للاستفادة تقديم طلب رسمي مرفق بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني (لا يتجاوز إصداره 40 يومًا)، مع سرعة البت في الطلب وبدء المهلة فور القبول. في حال عدم إثبات الجدية، يُسحب الأرض وتُتخذ الإجراءات القانونية.
أضاف القرار ضوابط تنظيمية لضمان الجدية، مثل حظر التنازل أو الإيجار للأراضي إلا بعد 3 سنوات من التشغيل وسداد ثمن الأرض كاملاً، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي (باستثناءات محدودة)، وعدم إضافة أنشطة بيئية جديدة إلا بعد إثبات النشاط الأصلي.
كما لا يُقبل عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد 3 سنوات تشغيل، مع استثناءات لعقود التأجير التمويلي أو تلك الصادرة من جهات الولاية.يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة، لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وسط استجابة لمطالب جمعيات المستثمرين مثل جمعية مستثمري العاشر من رمضان وبلبيس، التي أشادت به كخطوة إيجابية لتحسين بيئة الاستثمار.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى التقدم فورًا بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المدة في أبريل 2026، لتجنب أي خسائر إضافية ودعم دخول المشروعات مرحلة الإنتاج السريع.
