بعد نحو 10 سنوات من الاحتجاز.. القضاء اللبناني يقرر الإفراج المشروط عن نجل القذافي

أمر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمة رسمية، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر خارج لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على الإفراج المشروط لهنيبال القذافي مقابل الكفالة المالية.

من جانبه، أعلن محاميه الفرنسي، لوران بايون، أنه يعتزم الطعن في قرار الكفالة، معتبرًا أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقًا في حالة احتجاز تعسفي كهذه"، مشيرًا إلى أن موكله "خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ".

ويقبع هنيبال القذافي (49 عامًا)، المتزوج من عارضة أزياء لبنانية، في السجون اللبنانية منذ ديسمبر 2015، بتهمة "كتم معلومات" حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده يتولى الحكم. ولم تُوجه له أي تهم رسمية طوال فترة احتجازه.

وجاء قرار الإفراج بعد أن خضع هنيبال للاستجواب من قبل قاضي التحقيق، فيما أفاد محاموه أنه يعاني من مشاكل صحية داخل زنزانته في مقر الشرطة بالعاصمة بيروت.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد طالبت في تقرير نشرته في أغسطس الماضي السلطات اللبنانية بالإفراج فورًا عن القذافي، معتبرة أنه محتجز "بناء على مزاعم يُفترض أن لا أساس لها تتعلق بكتم معلومات عن اختفاء الإمام الصدر".

ويشار إلى أن السلطات اللبنانية تتهم الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هنيبال حينها في الثانية من عمره. وقُتل معمّر القذافي في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه، وكان نجله هنيبال لاجئًا في سوريا قبل أن يتم استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب، الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.