أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يشهد تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8% نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذي يعد أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل.
وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر، أي بنسبة 14.8%، تمثل مكونًا رئيسيًا في تكلفة تشغيل الشاحنات.
وأكد أن هذه الزيادة متوازنة مقارنة بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل، ولا يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم أو أسعار الصرف.
وأشار إلى أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على بعض أنواع البضائع، مما قد يسهم في امتصاص جزء من هذه الزيادة السعرية.
وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة.
ودعت جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.
وفي ختام البيان، أكدت الشعبة على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.
