صرخة طبيبة أطفال ضحية: "عصابة مستريح أكتوبر تسرق مليارات وتعرقل العدالة من الخارج

صرخة طبيبة اطفال ضحية

في استغاثة مؤثرة أثارت غضب الرأي العام، رفعت الدكتورة مروة عمر، طبيبة أطفال وأم لثلاثة أبناء، صوتها عاليًا ضد محاولات أقارب ومقربين أيمن حامد سليمان، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح أكتوبر"، للتضليل والعرقلة في استرداد حقوق آلاف الضحايا.

المتهم، المحبوس حاليًا على ذمة عشرات القضايا بتهم النصب والاحتيال، سرق نحو 3 مليارات و280 ألف جنيه من حوالي 5 آلاف مستثمر، عبر 12 شركة وهمية أسسها على مستوى الجمهورية، مستغلاً ظهوره على الشاشات الفضائية كخبير اقتصادي.

نشرت الدكتورة مروة فيديو مؤثرًا على صفحتها بفيسبوك، وأرسلت نسخة إلى "القاهرة 24"، قائلة: "أنا أم وزوجة ودكتورة أطفال، وهتكلم عن مستريح أكتوبر، المتهم في القضية رقم 9 لعام 2025 أموال عامة. كان بيسرق بوعود كاذبة بعوائد 120%،

ومازال مع ذيول عصابته بالخارج يقود المشهد، ويعطل التحقيقات مع متواطئين من العاملين معه، للخروج بأقل الخسائر".

وأضافت أنها فقدت مدخراتها، وتطالب الجهات المختصة بالقبض على باقي العصابة وفتح تحقيقات موسعة لاسترداد الأموال.

وكشفت مروة تفاصيل مروعة عن تورط أفراد العائلة، مدعية أن زوجة المتهم ميرفت، وابنه زياد، وشقيقه، ما زالوا يديرون الأموال من الخارج ويستغلونها رغم قرار التحفظ الصادر من الجهات الأمنية في سبتمبر 2025، الذي منع التصرف في أصول أيمن وزوجتيه وأبنائه.

قالت: "زوجته شاركته في تجميع عقود وشيكات المستثمرين، وتضليلهم بدعاوى تأسيس شركات مساهمة بمليار و200 مليون جنيه، رغم قرار منع التصرف".

أما ابنه زياد، فقد نصب عليها شخصيًا داخل معرض "يدي لاجنس" الذي يديره، حيث وعد برد نصف المبلغ مقابل دفع 50% إضافيًا، لكنه لم يسدد شيئًا، مما زاد من خسارتها.

تُعد هذه الاستغاثة امتدادًا لقضية كشفت عن ثروة المتهم الهائلة لا تتناسب مع نشاطه المزعوم، بما في ذلك 116 فدانًا زراعيًا،

وحدات سكنية، سيارات فارهة، وأرصدة بنكية تتجاوز 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى قروض بـ165 مليون جنيه.

التحقيقات أثبتت أن الشركات كانت وهمية، بدون إقرارات ضريبية أو نشاط حقيقي، وأن الضحايا من فئات متنوعة مثل أطباء وموظفين حكوميين،

وقد حوّلوا ملايين الجنيهات بناءً على حملات إعلانية مخادعة.تطالب مروة والمستثمرون الآخرون النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لاعتقال المطلوبين وتجميد الأصول بالخارج، محذرة من أن التساهل قد يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم.

مع تزايد الضحايا، أصبحت القضية رمزًا لمعاناة الطبقة الوسطى أمام الاحتيال المنظم، وسط أمل في عدالة تعيد الحقوق المسروقة.