أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ونموًا متسارعًا مدفوعًا بتزايد ثقة المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع معدل النمو إلى ٤.٤٪ خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع مجموعة من المستثمرين الدوليين في بنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
القطاع الخاص يحقق نموًا بنسبة ٧٣٪ في استثماراته
أوضح الوزير أن القطاع الخاص المصري يضخ مزيدًا من الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث حقق نموًا في استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري ومتانة بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت على توفير مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي، مما أسهم في خفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
نتائج إيجابية للإصلاح المالي وتراجع الدين
استعرض كجوك أبرز نتائج الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بلغ ٣.٦٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مع تراجع معدل الدين للناتج المحلي بنحو ١٠٪ خلال عامين.
وأضاف أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت تتحول تدريجيًا إلى إيجابية، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة والإصلاحات الجارية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وجاذبية الاستثمار.
سياسات مالية متوازنة لدفع النمو وتحفيز الإنتاج والتصدير
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تطبيق سياسات مالية مرنة ومتوازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مشددًا على أن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية أكثر تنافسية في ضوء موقعه الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مؤكدًا أن هذا التنوع الجغرافي يمثل ميزة كبيرة أمام المستثمرين الدوليين.
تحسن مستمر في الإيرادات وتيسيرات ضريبية جديدة
ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية واصلت نموها القوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في ظل استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، إلى جانب حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
أداء قوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
واختتم كجوك تصريحاته بالإشارة إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت أداءً قويًا خلال العام المالي الماضي، ما يعزز التوقعات بتحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.
