عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت الدولية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وضم الاجتماع كلًا من السيدة فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، والسيد تيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، والسيدة جينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر.
وتم خلال اللقاء بحث فرص التوسع في استثمارات ماريوت في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط المجموعة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصرية.
الخطيب: السياحة والفندقة من محركات النمو ضمن رؤية مصر 2030
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير المشروعات السياحية
وأشار الوزير إلى أن مصر ترحب بمشاركة الشركات العالمية الكبرى في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي ومكانتها كمركز إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما شدد على أن مناخ الاستثمار المستقر والبنية التحتية الحديثة يدعمان خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت وغيرها من الشركات الدولية الرائدة.
استثمارات جديدة وتطوير مواقع تاريخية متميزة
واستعرض الوزير خلال الاجتماع فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة، وإعادة توظيف مواقع تاريخية متميزة لتصبح مراكز جذب سياحي واستثماري، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات ودعم خطط التنمية المستدامة.
وأشار الخطيب إلى نجاح مشروعات "ماريوت ريزيدنسز" في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة للاقتصاد الوطني.
إصلاحات تشريعية وحوافز استثمارية
وأوضح الوزير أن الحكومة ماضية في تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
كما أكد التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الحياد التنافسي، إلى جانب تطوير الأطر القانونية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشفافية عبر النظم الرقمية.
ماريوت: مصر محور رئيسي في استراتيجية المجموعة بالمنطقة
من جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن ماريوت تعتبر السوق المصرية محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها الإقليمية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضافت أن المجموعة تدير حاليًا 18 فندقًا ومنشأة فندقية في مصر، ولديها عقود لإضافة 23 فندقًا ومنشأتين جديدتين قيد التطوير، معربة عن تطلع ماريوت لزيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما أعرب السيد تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات بمصر، مشيرًا إلى خطط المجموعة لتنفيذ مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، فيما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد ماريوت لتعزيز التعاون المالي والاستثماري مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
اتفاق على استمرار التواصل وتوسيع مجالات التعاون
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومجموعة ماريوت الدولية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.
