اخلاء سبيل رشوة في وزارة المالية
قررت جهات التحقيق المختصة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، إخلاء سبيل 7 أشخاص متهمين باستغلال مناصبهم وتلقي رشاوى مالية كبيرة مقابل تسهيل إجراءات إدارية مخالفة.
يأتي هذا القرار بعد أسابيع من التحقيقات الدقيقة، وسط اعترافات مثيرة من 8 متهمين آخرين، بينما يظل المتهم الرئيسي، المسؤول الكبير "ع. ح"، محبوساً لمواصلة التحقيقات معه.
كشفت التحريات الأولية، التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا، تورط مسؤول كبير بوزارة المالية و8 آخرين (موظفين ومحامين) في شبكة فساد تتعلق بتلاعب في أوراق رسمية لتلقي رشاوى تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مقابل إنهاء معاملات سريعة وتغاضٍ عن مخالفات.
أكد تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون، الذي أجراه للبصمة الصوتية، مطابقة التسجيلات الصوتية للمتهمين تماماً، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مكالمات مشبوهة بعد موافقة قضائية على تتبع أرقامهم الهاتفية.
اعترف الـ8 المتهمون بتلقي المسؤول الرئيسي مبالغ كبيرة منهم لإنهاء أوراقهم، مستغلاً منصبه، مما أدى إلى إخلاء سبيل الـ7 الآخرين مقابل كفالة أمنية بقيمة 100 ألف جنيه لكل منهم.أنكر "ع. ح" الاتهامات أمام التحقيق، لكنه واجه بتسجيلات صوتية دامغة مع الآخرين، ثبتت صحتها عبر تقرير البصمة الصوتية، مما يعقد موقفه.
وفقاً لمصادر نيابية، تم ضبط المتهمين في يونيو الماضي بعد بلاغات عن تلاعبات في صرف مستحقات مالية، وتجديد حبسهم سابقاً لـ45 يوماً قبل هذا التطور.
أكد اللواء محمد عبد الوهاب، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن القضية جزء من حملة مكافحة الفساد، مع التركيز على حماية المال العام.
أثارت القضية غضباً شعبياً على وسائل التواصل، حيث تداول آلاف المستخدمين هاشتاج #رشوة_المالية، مطالبين بمحاكمة سريعة وتعويضات للمتضررين من هذه الشبكة. هل ينتهي الأمر بإدانة المسؤول الكبير، أم تكشف تحقيقات جديدة عن تورط أوسع؟ النيابة تتابع، والرأي العام ينتظر العدالة.
