الضبطية القضائية لموظفي الري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقم 4804 لسنة 2025، الذي يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
يهدف القرار إلى تعزيز حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
تفاصيل القرار:الأساس القانوني:
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، بالإضافة إلى قراري وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 ورقم 652 لسنة 2025، وكتاب وزير الموارد المائية والري رقم 16940 بتاريخ 24 مارس 2023.
المادة الأولى:
تمنح العاملين المذكورين في القرار، بصفاتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي في نطاق اختصاصهم. يشمل ذلك مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث نهر النيل والمجاري المائية وفقاً للقانونين 48/1982 و147/2021.
أهمية القرار:
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على الموارد المائية في مصر، خاصة مع تزايد التحديات البيئية مثل التلوث والتعدي على المجاري المائية.
ويمنح العاملون المخولون صلاحيات قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، مما يعزز جهود الحفاظ على نهر النيل كشريان حياة لمصر.
ملاحظات:
لم يُدرج القرار أسماء العاملين المخولين في النص المنشور، لكن من المتوقع أن يتم تحديدهم في قوائم رسمية بوزارة الموارد المائية والري.
يُنصح المهتمون بمتابعة الجريدة الرسمية أو موقع وزارة العدل للحصول على تفاصيل إضافية.
