ليندا الراقصة
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية إحالة الراقصة ليندا مارتينيو (ليندا) إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة الأربعاء 15 أكتوبر للنظر في التهم الموجهة إليها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حملة تحقيقات أمنية استمرت أشهراً.
وأكدت التحريات أن ليندا، الشهيرة بعروضها في الساحل الشمالي، نشرت مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية واستعراضات مثيرة، مما يُعد تعدياً على القيم الأسرية والآداب العامة، وفقاً للمادة 178 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
أُلقت القبض على ليندا في يونيو 2025 بعد تداول فيديوهات اعتُبرت تحريضية، حيث حُبست 4 أيام أولاً، ثم جدد الحبس 15 يوماً في يوليو، لنشر محتوى يهدف إلى جذب مشاهدات وأرباح مالية من خلال إغراءات خادشة للحياء.
نفت الراقصة الإيطالية-المصرية الاتهامات، مؤكدة أن بعض الفيديوهات مُجتزأة أو مُعدلة للتشهير، وأن عروضها الفنية مرخصة في حفلات وفنادق.
وكانت قد أعلنت اعتزالها الرقص في يونيو، مفضلة العمل في مجال البيزنس بعد غياب عامين عن الساحة.
تولت النيابة العامة التحقيقات، مع التركيز على إساءة استخدام المنصات الرقمية للترويج للرذيلة، وسط استياء جماهيري واسع.
هذه القضية تأتي في سياق حملة أمنية مكثفة ضد المحتوى الإباحي والمخالف، حيث تم ضبط عشرات الحالات المشابهة في 2025، بما في ذلك راقصات أخريات مثل "نور تفاحة" و"دوسة".
محامون يرون أن الحكم قد يصل إلى سنتين حبس، مع غرامة، مما يثير نقاشاً حول حرية التعبير مقابل حماية القيم الاجتماعية. الجلسة المقبلة ستكشف المزيد من التفاصيل، وسط متابعة واسعة لقضية أثارت جدلاً فنياً وأخلاقياً.
