أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن مشاركة الغرفة في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية الذي اختتم فعالياته مؤخرًا، تعكس دعم الدولة الكبير للمصنعين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية، إن تنظيم المعرض جاء استجابة لمطالب الشباب في إيجاد فرص لتسويق منتجاتهم وإبراز إبداعاتهم أمام الجمهور المحلي والعالمي، مؤكدًا أن المنتجات الحرفية والتراثية المصرية تتميز بفرادتها وتفرد تصميمها، ما يجعلها غير قابلة للمنافسة وتلقى رواجًا كبيرًا بين السياح وزوار مصر.
تكريم أعضاء الغرفة شهادة على دعم الدولة للاستثمار
وأشار نصر الدين إلى أن تكريمه وعدد من أعضاء غرفة صناعة الأخشاب خلال فعاليات المعرض يُعد شهادة على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار ودعم رواد الصناعات الحرفية، مثمنًا الجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن الدورة السابعة من معرض «تراثنا»، التي اختتمت أمس السبت، شهدت مشاركة أكثر من 1200 عارض من مختلف محافظات مصر والدول العربية، واستمرت على مدار ثمانية أيام، حيث قدم المشاركون منتجات فنية وتراثية بمعايير عالمية وسط حضور جماهيري واسع.
دعم قطاع الأخشاب والتوسع في التصدير
ولفت نصر الدين إلى أن قطاع الأخشاب والأثاث من القطاعات الصناعية الواعدة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات التي تحمل الطابع المصري الأصيل.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تشجيع المصنعين على التوسع في التصدير من خلال تطوير التصميمات وتحسين الجودة وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
الدولة تدعم الهوية الثقافية والمشروعات الصغيرة
وأكد نصر الدين أن إقامة معرض «تراثنا» يأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الصناعات التراثية.
خطة قومية لتطوير الحرف اليدوية
من جانبها، أعلنت الحكومة أن الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025–2030، التي أعدها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، أبرزها:
رفع قيمة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية إلى 70% من السوق المحلية.
توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على فرص العمل الحالية.
تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية.
زيادة عدد المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنويًا.
