أصدرت الجهات المختصة في مصر قرارًا بالتحفظ على أموال البلوغر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في إحدى القضايا المنسوبة إليها والمتعلقة بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر قانونية، شمل القرار التحفظ على كافة الأموال النقدية والمنقولة والصكوك والودائع والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمة في البنوك والشركات داخل مصر، بالإضافة إلى جميع ممتلكاتها العقارية، ومنع التصرف فيها بأي شكل حتى انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
وكانت المحكمة المختصة قد أجلت جلسة استئناف هدير عبد الرازق على الحكم الصادر بحبسها لمدة عام، بعد أن قدمت معارضة استئنافية على الحكم الغيابي، غير أنها ظلت محتجزة لتنفيذ حكم آخر صادر من محكمة جنح الطالبية يقضي بحبسها 3 أشهر في قضية أخرى.
وقال المحامي محمود الشناوي، دفاع المتهمة، إنه سيتقدم غدًا بأوراق الطعن على الحكم الأخير، تمهيدًا لطلب إخلاء سبيل موكلته، مؤكدًا أن فريق الدفاع يتابع كافة التطورات القانونية في القضيتين انتظارًا لقرارات الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
