رشوة
في تطور مثير لقضية الكسب غير المشروع التي هزت أوساط الجمارك المصرية، التي كشفت أقوال زوجة المتهم، "علا م. ع."، أمام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.
حيث قالت الزوجة في تفاصيل دفاعها عن ثروة زوجها الضخمة، التي قدرتها اللجان الفنية بملايين الجنيهات. القضية، المسجلة برقم 7 لسنة 2025 تحقيق كسب غير مشروع.
تتعلق القضية بمأمور جمركي يُدعى مصطفى ع. ب. (39 عامًا)، يعمل بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، حيث أظهرت التحقيقات امتلاكه فيلا فاخرة، شقق سكنية، و8 سيارات فارهة مسجلة باسمه وزوجته وأبنائهما القُصَّر، لا تتناسب مع دخله الوظيفي الرسمي.
خلال جلسات التحقيق، واجه المحقق الزوجة بتقارير اللجان التي أكدت تضخم الثروة غير المبرر، فأصرت عليها بنفي الاتهامات، قائلة: "
الفلوس فلوس أبويا، والممتلكات مكافأة نهاية خدمة كبيرة حصل عليها والدي كموظف كبير بالدولة، استخدمها في شراء العقارات والسيارات." وأضافت: "أنا لم أعلم شيئًا عن مصدر ثروة زوجي، كل ما نملكه نتيجة مساعدة والدي."
وكشفت أنها باعت بعض الممتلكات المسجلة باسمها إلى والدتها عبر توكيلات رسمية موثقة بالشهر العقاري، "خشية أن تُدرج في القضية وتُعتبر جزءًا من ثروة زوجي"، مضيفة أنها كانت تبيع له "حاجات لوالدتي عشان متتسجلش بأسمائنا في القضية".
غير أن جهاز الكسب غير المشروع رفض هذا الدفاع، معتبرًا إياه "محاولة للتهرب من المسؤولية"، حيث تثبت المستندات الرسمية وشهادات التسجيل العقاري ملكية الزوجين المباشرة للأصول، دون دليل مصرفي أو مالي يربطها بوالد الزوجة.
أوضح قرار الإحالة، الصادر عن المستشار مصطفى كامل البحار رئيس الهيئة، أن أقوالها لا تغير قناعة المحققين بوجود تضخم غير مبرر في الذمة المالية للزوجين، مشيرًا إلى تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التي أكدت استغلال المتهم لوظيفته في تهريب جمركي وتزوير محررات رسمية لتحقيق هذه الثروة، مع إخفائها عبر تسجيلها بأسماء أفراد الأسرة.
القضية، المقيدة برقم 14 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع، أُحيلت إلى المحاكمة الجنائية، وسط حملة مكثفة لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لمكافحة الفساد في القطاعات الحكومية.
المتهم محبوس احتياطيًا، ويترقب الرأي العام الحكم الذي قد يُعد سابقة في محاسبة المسؤولين. التحقيقات كشفت أن الثروة تشمل ملايين الجنيهات نقدًا، بالإضافة إلى العقارات، مما يعزز الاتهامات.
