اختلاس
أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، محاسبًا بفرع شركة "إنبي" (الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية) إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أكثر من 6 ملايين جنيه مصري، مخصصة لأجور العاملين في الفرع السعودي.
القضية، المسجلة برقم 9639 لسنة 2025 جنايات النزهة، تكشف عن جريمة مزدوجة تجمع بين الاختلاس والتزوير، وسط مخاوف من تأثيرها على مصداقية الشركات الحكومية.
المحققة، تحت إشراف المستشار عمر فتحي المحامي العام، أكدت أن المتهم محمد هـ. ع. (35 عامًا)، أمين خزينة ومحاسب بالفرع، استغل منصبه للاستيلاء على الأموال المودعة لديه خلال النصف الأول من 2025.
كان المتهم مسؤولاً عن صرف الرواتب، فاختلس المبالغ دون وجه حق، مستغلاً الثقة الممنوحة له.
لم يقف الأمر عند الاختلاس، بل زوّر ثلاث إيصالات استلام رواتب بخط يده، مدعيًا تسليمها لموظفين وهميين، وزوّر توقيعاتهم لإدراجها في الملفات الرسمية، بهدف تضليل المراجعة الداخلية.
اكتشفت الجريمة أثناء مراجعة الحسابات الدورية، التي كشفت عجزًا ماليًا هائلاً، مما أدى إلى القبض على المتهم والحبس الاحتياطي.
النيابة وصفت الواقعة بـ"جنايتين مترابطتين": اختلاس أموال عامة كموظف عام (بموجب المواد 112 و118 من قانون العقوبات)، وتزوير محررات رسمية في شركة مساهمة تساهم فيها الدولة (المواد 211، 214، 215، و118 مكرر).
هذه التهم قد تعرض المتهم لعقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية هائلة، مع إلزام برد المبالغ المختلسة.
"إنبي"، التابعة لوزارة البترول، تعمل في مجال الهندسة البترولية، ويأتي هذا الحادث وسط حملات مكثفة لمكافحة الفساد في القطاع العام.
التحقيقات أكدت عدم تورط آخرين حتى الآن، لكنها شددت على ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. الشكوى المقدمة من الشركة أبرزت تأثير الجريمة على العاملين، الذين تأخرت أجورهم، مما أثار احتجاجات محدودة. محكمة الجنايات ستبدأ النظر في القضية قريبًا، وسط ترقب للحكم الذي قد يشكل سابقة في مكافحة الاختلاس
