وزيرالمالية أكد أحمد كجوك
في جلسة حوارية مفعمة بالتفاؤل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولاً إيجابياً أكثر تنوعاً وشمولاً، مع تركيز حاد على تعزيز التصنيع والتصدير، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025 الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في ميونيخ وفرانكفورت يومي 25 و26 سبتمبر 2025.
وصف كجوك هذه الإصلاحات بأنها "مسار شراكة الثقة"، مشدداً على أن سرعة استجابة القطاع الخاص ومرونته "فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي".
أبرز الوزير نجاح الإصلاحات في دفع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مع إقبال هائل على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مما يدفع لإطلاق الحزمة الثانية الموجهة خصيصاً للمستثمرين الدائمين.
"نعمل على حلول عملية لتحديات شركائنا، بما في ذلك منظومة جديدة لرد ضريبة القيمة المضافة بسرعة وسهولة أكبر"، قال كجوك، داعياً المستثمرين الألمان إلى توسيع أنشطتهم في مصر، التي تُعد مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج والتصدير، خاصة في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا.
أضاف أن السياسات المالية تحقق توازناً دقيقاً بين الاستقرار والانضباط المالي، مع دفع النشاط الاقتصادي. سجل الاقتصاد فائضاً أولياً بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أُنفق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، وهدف لاستمرار التراجع. "
الاقتصاد أصبح أكثر انفتاحاً، جذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية، والإيرادات الضريبية نمت 35.3% دون أعباء جديدة"، أكد، مشيراً إلى تطوير الخدمات الأكثر تأثيراً لضمان التنافسية.
هذا الحوار يعكس عمق الشراكة المصرية الألمانية، حيث أشاد كجوك بجهود الغرفة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري. هل تحول مصر إلى بوابة الاستثمار الإقليمي؟ الإجابة تكمن في استمرار هذه الإصلاحات، مع دعوة لمستثمرين عالميين للانضمام إلى الفرص الذهبية.
