كشفت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التمويلي لمجموعة البنك الدولي، عن خطتها لزيادة محفظتها الاستثمارية في القطاع المالي المصري إلى نحو 2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.5 مليار دولار حاليًا، في حين يبلغ حجم المحفظة الاستثمارية الإجمالية للمؤسسة في مصر نحو 10 مليارات دولار.
تعزيز التمويل ودعم القطاع الخاص
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها المؤسسة في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وأكد "سيلا" أن المؤسسة تتجه نحو زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 98% من النشاط الاقتصادي وتساهم في خلق فرص العمل بمصر، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الكبرى لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر خلال السنوات العشر الماضية بلغ 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في هذه المشروعات تصل إلى نحو 60%. وأضاف أن المؤسسة تعمل على توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة ومشروعات المرأة، إلى جانب إطلاق السندات الخضراء لتعزيز التمويل المستدام.
تعاون موسع مع القطاع المصرفي
من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن هناك تعاونًا وثيقًا مع مؤسسة التمويل الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في السوق المصري. وأوضحت أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على نحو 40% من الأصول والودائع المصرفية في السوق المحلي، ما يجعله شريكًا محوريًا في تنفيذ تلك الخطط.
تمويلات جديدة بالجنيه المصري
كما أشار جوهان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا، إلى أهمية الأدوات المالية المبتكرة في تعبئة رؤوس الأموال ودعم المؤسسات المحلية لتحقيق النمو المستدام.
وكشف أن المؤسسة تدرس إتاحة تمويلات بالجنيه المصري للبنوك والشركات العاملة في السوق المحلية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل أدوات الدين والسندات، بما يسهم في تعزيز مرونة النظام المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
