نفى مصدر مسؤول في حزب مستقبل وطن صحة ما تم تداوله بشأن القبض على رجل الأعمال محمد عبد الحكيم الناعوتي باعتباره قياديًا بالحزب أو يشغل أي موقع تنظيمي مؤثر، مؤكدًا أنه ليس من كوادر الحزب القيادية وأنه مفصول من صفوف الحزب منذ نحو 8 أشهر بسبب مخالفات تنظيمية ومسلكية.
"لا يتمتع بأي صفة قيادية"
وأوضح المصدر أن الناعوتي كان عضوًا عاديًا في أمانة وشياخة مصر القديمة، ويشغل موقعًا تنظيميًا محدودًا في المستوى السابع داخل الهيكل الحزبي، مشددًا على أنه لا يرقى إلى مستوى الكوادر أو القيادات.
وأشار المصدر إلى أن فصله من الحزب تم رسميًا قبل نحو ثمانية أشهر بعد تجاوزه عددًا من القواعد التنظيمية والسلوكية التي يلتزم بها الأعضاء.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالأحزاب السياسية، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية يجب أن تصدر فقط من الصفحات والقنوات الإعلامية المعتمدة للحزب.
خلفيات القضية
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على محمد عبد الحكيم الناعوتي، رئيس مجلس إدارة شركة الناعوتي للتصدير والاستيراد، في إطار تحقيقات موسعة حول بلاغات مالية متشابكة تتعلق بتلقي أموال من المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية دون ترخيص رسمي.
وتمت عملية التوقيف داخل حي مصر القديمة والمنيل بالقاهرة، بعد تلقي جهات التحقيق أكثر من 30 بلاغًا رسميًا من مواطنين متضررين، أفادوا بأن المتهم استولى على مبالغ مالية تتجاوز 750 مليون جنيه (نحو 15.6 مليون دولار) بزعم استثمارها في المجال العقاري وتحقيق عوائد شهرية، قبل أن يتوقف عن السداد خلال الأشهر الأخيرة.
تحقيقات موسعة وتحويلات مالية مشبوهة
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أظهرت التحريات وجود تحويلات مالية معقدة بين حسابات تخص شركة المتهم وحساباته الشخصية، إضافة إلى تعاملات نقدية خارج الإطار المصرفي يُشتبه في أن جزءًا منها تم توجيهه إلى مشروعات غير مسجلة رسميًا.
كما تعمل الأجهزة المختصة على تتبع حركة الأموال وفحص المستندات البنكية والشيكات المتداولة، لتحديد المسار المالي الكامل للمتهم، والكشف عن شركاء محتملين أو وسطاء تورطوا في تسهيل عملية جمع الأموال من المواطنين.
النيابة تحقق في مخالفات قانونية
وأمرت النيابة العامة بفحص جميع البلاغات المقدمة ضد الناعوتي، مع التحقق من أوجه صرف الأموال التي حصل عليها، وبيان ما إذا كان قد استغل صفته الحزبية السابقة في إقناع المستثمرين بالمشاركة في مشروعاته.
كما يجري التحقيق معه على خلفية مخالفات محتملة للقانون رقم 146 لسنة 1988، المنظم لأنشطة توظيف الأموال وتلقيها من الجمهور، والذي يعاقب بالسجن والغرامة كل من جمع أموالًا دون ترخيص رسمي أو امتنع عن ردها لأصحابها.
