د. عمرو السمدوني
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن نظام المناطق الحرة يُعد من أهم النظم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أنها تُشكل حجر زاوية في استراتيجية مصر الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
جاءت تصريحاته في إطار حديثه عن دور هذه المناطق في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك في بيان أصدرته الشعبة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.
أوضح السمدوني أن المناطق الحرة تُعتبر مراكز استثمارية ومنابع للتصدير، حيث تقدم الدول من خلالها حوافز مالية وتسهيلات تشمل:إعفاءات ضريبية وجمركية: تعليق الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى على المشروعات داخل المناطق الحرة.
تسهيلات استيراد وتصدير: إلغاء القيود الاستيرادية والتصديرية لدعم التجارة الداخلية والخارجية.
دعم الصناعات والخدمات اللوجستية: تعمل كمراكز للصناعات، الخدمات البحرية، واللوجستية، مما يعزز التنافسية الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه المناطق تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إجراءات جمركية مبسطة وإعفاءات ضريبية، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
كشف السمدوني عن وجود 9 مناطق حرة عامة في مصر، موزعة على عدة محافظات، تضم:1224 مشروعًا استثماريًا.
رؤوس أموال بقيمة 14.7 مليار دولار.
تكاليف استثمارية إجمالية تصل إلى 38.7 مليار دولار.
228 ألف فرصة عمل مباشرة.
مساهمة بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
تُعد هذه الأرقام دليلاً على الأهمية الاقتصادية لهذه المناطق، حيث تدعم التنويع الصناعي، تحتضن ريادة الأعمال، وتدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
أشار السمدوني إلى التحديات التي تواجه المناطق الحرة، وفي مقدمتها:المنافسة العالمية المتزايدة من مناطق حرة في دول أخرى.
التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة، التي تتطلب تحديث السياسات والتشريعات.
وطالب بتقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات، مثل:تحسين البنية التحتية اللوجستية.
تبسيط إجراءات التراخيص.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير هذه المناطق.
وأكد أن المناطق الحرة أصبحت اليوم منظومات متكاملة تقود التنويع الصناعي، تخلق ملايين فرص العمل، وتدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
