النيابة الادارية
في خطوة تصعيدية ضمن التحقيقات الموسعة التي تجريها هيئة النيابة الإدارية، أجرى المستشار أحمد الطبَّاخ – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض –، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.
معاينة ميدانية شاملة للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، برفقة مختصين من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة.
تهدف هذه المعاينة إلى التحقق من الشكاوى المتعلقة بمخالفات مالية وإدارية جسيمة، مع التركيز على تحديد المسؤوليات التأديبية والعمل على معالجة القصور في المنظومة الإدارية.
شكاوى من العاملين تلقت النيابة الإدارية عددًا من الشكاوى من بعض العاملين بالمدينة التعليمية، تكشف عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة، مثل اختلاسات محتملة، إهمال في الرقابة المالية، وإخلال في الإجراءات الإدارية.
عرضت هذه الشكاوى على معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي وجه فورًا بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني، وأصدر أمرًا بإيقاف كل من:مدير المدينة التعليمية.
مدير مبنى الإقامة التعليمي التابع للمدينة.
يأتي هذا الإيقاف لمصلحة التحقيقات، لضمان عدم التأثير على سير العملية، مع السرعة في استكمال الإجراءات لتحديد أوجه الخلل ومعالجتها.
شملت المعاينة جوانب متعددة من المدينة التعليمية، وهي إحدى المنشآت الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تضم مرافق تعليمية وإقامة للطلاب والعاملين. من أبرز النقاط التي تم الاطلاع عليها:
المداخل والمخارج: فحص أنظمة الدخول والخروج للكشف عن أي ثغرات أمنية أو إدارية.
نظام الحراسة والأمن: تقييم كفاءة الإجراءات الأمنية داخل المنشأة.
الاطلاع على دفاتر الأمن، الإجراءات الإدارية، والحسابات المالية للكشف عن أي مخالفات.
مناقشات مع العاملين: استجوابات أولية لعدد من الموظفين لجمع أدلة وشهادات.
جارٍ استكمال التحقيقات، مع التركيز على الرقابة المالية، حيث أشارت الشكاوى إلى إمكانية وجود اختلاسات أو إهمال في إدارة الموارد، مما يتطلب تحليلًا دقيقًا للسجلات المالية.
تكرار المخالفات في الإدارات التعليمية بالسادس من أكتوبرتُعد المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر جزءًا من منظومة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، وهي مدينة صناعية وتعليمية كبرى تضم مدارس ومرافق متعددة.
ومع ذلك، ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها الإدارات التعليمية بالمنطقة تحقيقات مماثلة:في 2015: أحالت النيابة الإدارية مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية وآخرين للمحاكمة بتهمة اختلاس أكثر من 147 مليون جنيه، مع إفراد تحقيقات مستقلة حول فتح غرفة المستندات وفقدان وثائق.
في 2023: أحالت النيابة 5 مسؤولين في إدارة 6 أكتوبر التعليمية للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات في عقود الانتفاع بمدارس اللغات، وإهمال في الرقابة المالية.
في 2017: كشفت استقالة جماعية في مدرسة الحي الخامس عن فساد مالي وإداري، بما في ذلك رفض عرض الميزانيات ومخالفات في الرقابة.
هذه الحوادث السابقة تبرز نمطًا من التحديات في الرقابة المالية والإدارية بالإدارات التعليمية بالمنطقة، مما يجعل التحقيق الحالي خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية.
