وزيرا المالية والاستثمار
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال مؤتمر "مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية"، المنعقد الإثنين 6 أكتوبر 2025، تحت تنظيم المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
أكد الوزيران على التنسيق بين الوزارتين لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على دور القطاع الخاص كمحرك للنمو والتنمية.
أشاد كجوك بمرونة القطاع الخاص وقدرته على النمو، مشيرًا إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، وقال: "نفخر بثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية".
أعلن عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر، مع طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر، لدعم الممولين وتعزيز الثقة.
وأوضح أن منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية ستُطلق قريبًا لتوفير السيولة، مع إعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم سداد 7 مليارات جنيه، بزيادة 3 أضعاف عن السابق. كما أشار إلى الربط الإلكتروني بين الأنظمة الضريبية والجمركية، وإصدار دليل للمعاملات الضريبية للصادرات الخدمية، مع تفعيل النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين.
وأكد أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون أعباء إضافية، مع برنامج رد أعباء تصديرية بقيمة 45 مليار جنيه، وسداد 50% نقدًا من المتأخرات وتسوية الباقي مع المديونيات.
أكد الخطيب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل دخول المنتجات لتعزيز التنافسية، مع هدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة.
وأوضح أن دعم صناعة السيارات يستهدف التصدير، مع خطط لتعزيز التجارة مع إفريقيا وأوروبا، والعمل على حل تحديات المستثمرين عبر التواصل المستمر.
:أشاد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، بالتناغم بين الوزارتين، الذي أدى إلى طفرة تصديرية، حيث بلغت الصادرات الهندسية 4.1 مليار دولار في 8 أشهر بنمو 12%، مع هدف 7 مليارات بنهاية 2025.
وأرجع النمو إلى تسهيلات جمركية ورد الأعباء، مع تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد لتعزيز الاستدامة والمنافسة العالمية.
يعكس الحوار التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، مع إصلاحات ضريبية وجمركية تعزز السيولة وتقلل الأعباء. التسهيلات الجديدة، بما في ذلك المساهمة التكافلية المعدلة والموازنة المرنة، تؤسس لنمو مستدام، خاصة مع دخول 12 شركة عالمية للسوق المصري في 2023، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
