المجلس التصديري للصناعات الهندسية
نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، مؤتمر "مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية"، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية.
يهدف المؤتمر إلى استعراض الإنجازات والتحديات، ووضع استراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي المصري في الأسواق العالمية.
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، أن الصناعات الهندسية المصرية تقوم على أساس قوي، حيث سجلت الصادرات نموًا سنويًا متوسطًا بلغ 26% خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تحديات كورونا وأزمة صرف الدولار.
وأضاف أن التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية فتح الطريق أمام طفرة غير مسبوقة في الصادرات، من خلال إزالة العوائق، تسريع رد الأعباء، وتسهيل الإجراءات الجمركية.
:كشف الصياد أن الصادرات الهندسية بلغت 4.1 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2025، بنمو 12% مقارنة بنفس الفترة من 2024، مع هدف الوصول إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام.
حققت قطاعات مثل الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل، الكابلات، الأجهزة المنزلية، مكونات السيارات، الآلات، المعدات، والمعادن قفزات بارزة، مع مؤشرات متزنة تشير إلى استدامة النمو.
شهدت الصادرات نموًا في أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك)، والدول العربية (الإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا)، وأسواق آسيوية جديدة (الصين، أذربيجان، إندونيسيا)، وأفريقية (كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، أفريقيا الوسطى)، بالإضافة إلى السوق الأمريكية.
أبرز الصياد أن الدعم الحكومي، بما في ذلك برامج رد الأعباء وزيادة المخصصات المالية، كان حاسمًا في تعزيز التنافسية، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية التي فتحت أبواب الأسواق.
شدد الصياد على تكامل خطط المجلس مع توجهات الدولة، من خلال توسيع قاعدة الشركات المصدرة بإدخال مصدرين جدد، ورفع كفاءة القائمة عبر برامج تدريب وتأهيل، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة لاقتحام أسواق جديدة.
الهدف ليس الزيادة الرقمية فحسب، بل تحقيق استدامة النمو من خلال بناء كوادر تنافس عالميًا، مع استهداف 20% زيادة سنوية في الصادرات.
يُعد هذا المؤتمر خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور الصناعات الهندسية في الاقتصاد المصري، خاصة مع دخول 12 شركة عالمية (صينية، تركية، أوروبية) السوق في 2023، مما يعزز الثقة في الإمكانيات المصرية ويفتح آفاقًا للاستثمار والتصدير المستدام.
