التحرش بطفل
قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، تجديد حبس مدير مدرسة ابتدائية في منطقة الهرم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش الجنسي بتلميذ داخل المدرسة، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي والمجتمع التعليمي.
جاء القرار بعد سماع أقوال الشهود ومراجعة التحريات الأولية، مع الاستمرار في التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.
تلقت النيابة بلاغًا من والدة الطفل يوم 2 أكتوبر 2025، حيث حررت محضرًا اتهمت فيه المدير بالاعتداء على نجلها (طفل في الصف الثالث الابتدائي) داخل المدرسة.
كشفت الأم في أقوالها أن الواقعة وقعت مرتين في نهاية الترم الثاني من العام الدراسي 2024/2025، حيث اعترف الطفل لها بالحادث وأعرب عن خوفه الشديد من العودة إلى المدرسة.
أكدت الأم عدم وجود إصابات ظاهرية على جسد الطفل، ورفضت عرضه على الطب الشرعي، لكنها أصرت على محاسبة المتهم، مشيرة إلى أن الطفل أصبح يعاني من اضطرابات نفسية منذ الحادث.
تقدم دفاع المدير بطلب عرض موكله على الطب الشرعي لإثبات براءته، معتبرًا الاتهامات "ملفقة" ومبنية على أقوال طفل غير مدعومة بأدلة مادية. استدعت النيابة الوالدة لسماع تفاصيل إضافية، وسمعت أقوال معلمين وشهود، مع التركيز على كاميرات المراقبة داخل المدرسة، التي لم تسجل الواقعة مباشرة بسبب موقع الغرفة الإدارية.
أمرت النيابة بفحص الطفل نفسيًا لتقييم تأثير الحادث، وأحالة الملف إلى لجنة تأديبية في الإدارة التعليمية بالجيزة لاتخاذ إجراءات إدارية فورية ضد المدير، بما في ذلك تعليقه عن العمل.
أثارت الواقعة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #حماية_الأطفال_في_المدارس، مطالبة بتعزيز الرقابة داخل المؤسسات التعليمية وتفعيل برامج التوعية ضد التحرش. تذكر الواقعة بقضايا سابقة مثل "ياسين جديد" في 2014، حيث تعرض طفل لاعتداء جنسي في مدرسة، مما أدى إلى إصلاحات قانونية.
أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بالتعاون مع الجهات القضائية، وإصدار تعليمات للمدارس بتفعيل آليات الإبلاغ السريع عن أي شكوى. التحقيقات مستمرة، مع توقعات بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات إذا ثبتت التهمة، والتي قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا سجنًا بموجب قانون مكافحة التحرش 2014.
هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة حماية الأطفال في البيئة التعليمية، وتدعو إلى تطبيق صارم للقوانين لردع مثل هذه الانتهاكات.
