أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى دورها في خفض معدلات التضخم وتقليل الدين العام وتهيئة بيئة جاذبة أمام الاستثمارات الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الوزيرة مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
استهلت المشاط عرضها بالتأكيد على انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس 2025، مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار.
كما أوضحت أن الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص حقق نمواً إيجابياً بنسبة 7.35%، فيما سجلت الصادرات غير البترولية نمواً قدره 13.7% خلال العام المالي 2024/2025.
وشهدت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعاً كبيراً بنسبة 66.2%، بينما ارتفع الفائض الأولي ليصل إلى 629.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 5% خلال الربع الرابع من 2024/2025، وهو الأعلى منذ 3 سنوات، فيما بلغ معدل النمو السنوي 4.4%.
السياحة: حققت نمواً بنسبة 19.3% في الربع الرابع، و17.3% خلال العام، مدعومة بزيادة أعداد السائحين بنسبة 23.7% لتصل إلى 4.73 مليون سائح.
الصناعة التحويلية غير البترولية: سجلت نمواً 18.8% في الربع الرابع، و14.68% خلال العام، مع ارتفاع إنتاج صناعات السيارات بنسبة 126%، والأدوية 52%، والحواسب والإلكترونيات 47%، والملابس الجاهزة 41%.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: شهدت نمواً بنسبة 14.6%، مدفوعاً بتوسعات البنية التحتية الرقمية وتوقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية.
التشييد والبناء: سجل نمواً موجباً 3.17%، نتيجة ضخ استثمارات كبرى من القطاعين العام والخاص.
تراجع في بعض الأنشطة
أوضحت الوزيرة أن بعض القطاعات شهدت انكماشاً، أبرزها:
قناة السويس: تراجعت إيراداتها بنسبة 52% نتيجة التهديدات الملاحية والجيوسياسية في البحر الأحمر.
قطاع الاستخراجات: انكمش بنسبة 8.9% بسبب تراجع إنتاج البترول والغاز، رغم بداية التعافي في الربع الرابع.
جهود حوكمة الاستثمارات العامة
استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى:
صدور قرارين من رئيس الوزراء (739 لسنة 2024 و2047 لسنة 2025) لتشكيل لجنة متخصصة وتحديد سقف مالي للاستثمارات.
إنشاء منظومة متكاملة لمتابعة استثمارات الشركات العامة، تشمل إدخال وتدقيق البيانات بشكل دوري.
تنظيم برامج تدريبية للجهات المعنية لتعزيز الشفافية ودقة البيانات.
وأكدت المشاط أن هذه الجهود أسهمت في ضبط أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات، وهو ما انعكس على تحسين هيكل الإنفاق العام وضمان كفاءة إدارة الموارد.
