كشفت وثيقة أعدها توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، عن تفاصيل خطة لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، تتضمن إنشاء مجلس دولي رفيع المستوى تحت مسمى "المجلس الحاكم للجبهة الدولية لغزة"، ليكون السلطة السياسية والقانونية العليا في القطاع.
ووفقًا للوثيقة، يتألف المجلس المقترح من 7 إلى 10 أعضاء، بمن فيهم الرئيس، على أن يتم ترشيحهم من الدول المساهمة في الخطة، مع اعتمادهم عبر عملية تنسيق تُشرف عليها الأمم المتحدة.
وشددت الوثيقة على ضرورة أن يضم المجلس ممثلًا فلسطينيًا مؤهلاً من قطاع الأعمال أو الأمن، بالإضافة إلى مسؤول رفيع في الأمم المتحدة مثل سيجريد كاج، وشخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية ومالية، من بينهم الملياردير نجيب ساويرس، إلى جانب مارك روان وربما آرييه لايتستون.
كما تؤكد الوثيقة على أهمية تمثيل قوي لأعضاء مسلمين لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية، على أن يحظى أعضاء المجلس بدعم سياسي من دولهم، ويفضل أن يكون لديهم خبرة طويلة في قطاع الأعمال والإدارة المالية الدولية.
وتوضح الوثيقة أن إدراج نجيب ساويرس في التشكيل المقترح جاء في إطار الحاجة إلى كفاءات مالية وتنفيذية دولية قادرة على المساهمة في إدارة المرحلة المقبلة في غزة، وضمان مصداقية المجلس على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في استقرار القطاع وتعزيز قدراته الإدارية خلال الفترة الانتقالية.
ويأتي هذا المقترح في ظل الجهود الدولية المتواصلة لإيجاد حل سياسي واقتصادي شامل في غزة، يوازن بين مصالح السكان المحليين والأطراف الدولية المعنية، ويضمن إشرافًا دوليًا معتمدًا لإعادة بناء القطاع بعد سنوات من الصراع.
