أعلنت شركة "نايت فرانك مصر" للاستشارات العقارية أن سوق العقارات السكنية في مصر يجذب اهتمامًا عالميًا كبيرًا، مع توقع ضخ نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة في الفترة المقبلة.
وأشار تقرير الشركة "الوجهة مصر 2025" إلى أن نمو القطاع يعتمد بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي.
ويمتلك السوق المصري حاليًا عقود إنشاءات بقيمة 120 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد التخطيط بقيمة 565.5 مليار دولار، ما يعكس مكانة مصر كقوة إقليمية في التطوير العقاري.
وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة، أن السوق يشهد زخماً متزايدًا، مدفوعًا بثقة المطورين وبرامج تمويل جذابة للمشترين، مع توقع تسليم نحو 30.8 ألف وحدة سكنية عام 2025، بزيادة 29% مقارنة بعام 2024.
وأظهرت بيانات التقرير ارتفاع أسعار المنازل في مناطق مثل الشيخ زايد بالقاهرة بنسبة 24.7% منذ يناير 2024، فيما بلغ متوسط أسعار المتر في القاهرة الجديدة نحو 85.1 ألف جنيه، وفي زايد الجديدة نحو 102 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الفيلات في القاهرة الجديدة حوالي 159 ألف جنيه للمتر المربع.
كما كشف التقرير أن قطاع العقارات السكنية هو الأكثر جذبًا للمستثمرين ذوي الثروات العالية، خاصة من دول الخليج، حيث يخطط نحو نصف المشاركين لاستخدام العقارات كمنازل ثانية أو للعطلات، مع زيادة الاهتمام بالعقارات الساحلية في مصر.
وبجانب القطاع السكني، يشهد سوق المكاتب الإدارية في القاهرة توسعًا ملحوظًا، مع إضافة 818 ألف متر مربع بحلول 2030، وارتفاع متوسط سعر البيع في القاهرة الجديدة إلى 274 ألف جنيه للمتر، بينما تتصدر المكاتب المميزة 466 ألف جنيه للمتر المربع، ما يعكس نمو الاقتصاد وجاذبية السوق كمركز إقليمي للأعمال.
